به گزارش قدس آنلاین مطابق ماده ۱۱ قانون کار ، بر اساس قانون کار آزمایشی با توافق کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و هم کارگر و هم کارفرما اختیار دارند بدون اخطار قبلی همکاری را قطع کنند. اگر کارفرما قطع همکاری کند باید تمامی حقوق و مزایای دوره آزمایشی را بدهد و اگر کارگر قطع همکاری داشته باشد، به مدت روزهایی که کار کرده حقوق و مزایا می‌گیرد. نکته دیگر در این ماده قانونی این است که مدت زمان کار آزمایشی برای کارگران ساده حداکثر یک و برای کارگران ماهر سه ماه است.

اما عدم اجرای صحیح قانون باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان سودجو به بهانه ی اطمینان از صلاحیت کارگر تعهدات خودرا فراموش می کنند و از کارگران به بهانه کار آزمایشی سواستفاده می کنند.

علی رغم اینکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که قانون کار اگر به درستی اجرا شود تعداد قراردادهای موقت کاهش می یابد, شاهد هستیم که حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار در ایران موقت است و قرارداد دائمی بسیار کمتر شده است.

* دوره آزمایشی، مقطعی از قرارداد با تعهد کمتر 

در واقع در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است و آنچه در ماده ۱۱ این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین (کارگر و کارفرما) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است .

ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.

* قرارداد موقت و آزمایشی یکی نیستند

اما ممکن است برخی تصور کنند قرارداد آزمایشی همان قرارداد موقت است که درست نیست. قرارداد موقت، قراردادی است که محدود به مدت زمانی مشخص می‌شود. در قرارداد موقت، زمان آغاز و پایان قرارداد در همان ابتدا مشخص است. این نوع قرارداد معمولا برای انواع کارهایی است که قرار نیست به صورت مستمر انجام شود.

اما قرارداد آزمایشی به طور کلی با قرارداد موقت متفاوت است. در قرارداد آزمایشی، کارفرما و کارگر توافق می‌کنند که مدتی را برای بررسی شرایط کار در حین انجام آن مشخص کنند. این نوع قرارداد معمولا از سوی کارفرما پیشنهاد می‌شود و علت آن هم بررسی توانایی‌های کارگر برای انجام وظایف محوله و اطمینان از صحت عملکرد او است.

بنابراین، کارفرما می‌تواند در ابتدا تنها یک قرارداد آزمایشی را به کارگر پیشنهاد دهد، یا این که در قرارداد کار، مدتی را به عنوان مدت آزمایشی قرارداد تعیین کند. در هر صورت، شرایط هردو از نظر قانونی یکسان است و شاید تنها اختلاف آن، آسایش فکری بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد.

* تعیین مدت قرارداد آزمایشی محدود است

 تعیین مدت قرارداد آزمایشی در اختیار کارفرما نیست؛ در قانون کار حداکثر مدت قرارداد آزمایشی (یا مدت آزمایشی تعیین شده در قرارداد کار) برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین، در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند.

بدیهی است که کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید نماید. بنابراین، کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، از شرایط آزمایشی خارج شده است.

شرط بیمه بودن کارگر در زمان استخدام و فعالیت، شرطی بدیهی است. بنابراین، کارگر در مدت آزمایشی قرارداد نیز باید از سوی کارفرمای خود بیمه شده باشد و کارفرما نمی‌تواند با استدلال این که قرارداد آزمایشی است، از بیمه کردن کارگر شانه خالی کند. بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما در چنین حالتی تخطی از قانون کار محسوب می‌شود و در زمان شکایت کارگر از کارفرما، باعث جریمه کارفرما و شاید حتی بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت کارگاه شود.

* قرارداد آزمایشی و سنوات و عیدی

در صورتی که شرایط به گونه‌ای پیش رود که مدت آزمایشی قرارداد منجر به عقد قرارداد دائم (یا موقت) نشود، کارگر از مزایای سنوات و عیدی بی‌بهره خواهد بود. این شرایط قانون کار به این دلیل وضع شده که کارآفرینان در زمان استخدام کارگران دغدغه کمتری داشته باشند. همین اتفاق می‌تواند باعث شود که سخت‌گیری‌های استخدامی کمتر شود و حتی جوانانی که سابقه کار بالایی ندارند نیز امیدوار باشند تا با نمایش توانایی‌های خود به کارفرما، با قرارداد دائم استخدام شوند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم